به گزارش پایگاه خبری آهن‌نیوز، این روزها بحث اختلاف قیمتی بین میلگرد و شمش در بازار داخلی ایران داغ شده و هنوز اعمال افزایش مارجین محصولات انتهایی زنجیره تایید رسمی نشده اما اختلاف آن به بالای ۱۵ درصد رسید. طوری که میلگرد در حال حاضر در بازار داخلی با افزایش نرخ در محدوده ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان در حال معامله است.
میلاد طاهری‌زاده، مدیرعامل صبا فولاد زاگرس ضمن اشاره به هزینه تبدیل شمش به میلگرد در گفت‌وگو با خبرنگار آهن‌نیوز گفت: افزایش مارجین اقدامی است که هرچه زودتر باید صورت گیرد چراکه در حال حاضر تفاوت مارجین بین شمش و میلگرد به مقدار ۱۱ درصد، به هیچ عنوان پوشش هزینه تبدیل شمش به میلگرد را نمی‌دهد.
وی درباره هزینه‌های تولید میلگرد گفت: از این ۱۱ درصد ۴ درصد فقط هزینه حمل شمش از کارخانه مبدا به مقصد است. در کنار این هزینه‌ها، حامل‌های انرژی نیز از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ دو تا سه برابر افزایش داشته و هزینه نیروکار و تجهیزات نیز رشد کرده است.
سپس افزود: در شرایطی که حدود ۶ سال است مارجین میلگرد در ۱۱ درصد مانده است اما سایر هزینه‌ها افزایش چندبرابری داشته است. بنابراین با این روند، کارخانه‌های تولیدی به جای سود ضرر می‌کنند.
فقط میلگرد بورسی تقاضا ندارد
طاهری‌زاده موضوع نبود تقاضا برای میلگرد در بازار داخلی را فقط در بورس کالا دانست و افزود: دلیل نبود تقاضا برای میلگرد بورسی این است که بالای ۸۰ درصد عرضه‌ها با تحویل بیش از یک ماه و به صورت سلف است. اما برای تحویل فوری روزانه با هرکارخانه‌ای تماس بگیرید امکان خرید است.
مدیرعامل صبا فولاد زاگرس در پاسخ به این پرسش که بسیاری از فعالان وجود قیمت میلگرد بالای ۲۸ هزار تومان در شرایط فعلی را منطقی نمی‌دانند، ضمن تایید این موضوع بیان کرد: بله قیمت میلگرد بالای ۲۸ هزار تومان در حال حاضر در بازار قابل قبول نیست و با توجه به استاندارد قیمتی، کف میلگرد با احتساب فاصله ۱۱ درصدی از شمش باید حول و حوش ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۷ هزار تومان باشد.
این فعال صنعت نورد، از جمله دلیل برهم خوردن تعادل قیمتی میلگرد و افزایش آن تا ۳۰ هزار تومان را، تولیدات غیراستاندارد بعضی کارخانه‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: چون تولید این کارخانه‌ها به حالت سبک وزن است قیمت‌های بالا و خارج از عرف تعیین می‌کنند.
جزییات عدم رعایت وزن در تولید میلگرد
وی در جزئیات این مسئله توضیح داد: در نظر بگیرید به عنوان مثال وزن سایز ۱۶ طبق استاندارد ملی باید یک کف و سقف وزنی داشته باشد. مثلا وزن استاندارد شاخه ۱۲ متری این سایز که باید ۱۸/۵ کیلوگرم باشد، ۱۷ کیلو تولید کرده و ۱/۵ کیلوگرم نسبت به وزن استاندارد آن سبک‌تر می‌شود.
او ادامه داد: عمده کسانی که فروش را به صورت شاخه‌شمار انجام می‌دهند یعنی به جای مثلا ۱ تن درخواست خرید ۱۰ شاخه میلگرد می‌کنند، به نفع فروشنده است که در فروش شاخه‌ای بار سبک‌تر را به فروش رساند.
طاهری زاده افزود: به عبارتی در بسته‌ای که ۲ تن وزن دارد اصولا میلگرد سایز ۱۶ باید ۱۰۸ شاخه در هر بسته باشد اما کارخانه‌ای که بار سبک می‌فروشد به جای ۱۰۸ عدد، ۱۱۸ شاخه میلگرد دارد. به عبارتی خریدار فکر می‌کند در حال خرید ۱۰ شاخه میلگرد ۱۶ اضافه است و روی این اضافه بار حساب کرده و در هنگام فروش در کف بازار قیمت را بالاتر می‌برد.
او سبک فروشی میلگرد را یک تخلف محرز در تولید این محصولات دانست و بیان کرد: وقتی محصول ساختمانی مانند میلگرد خارج از استاندارد تولید و به فروش می‌رود اتفاقاتی مانند ریزش ساختمان‌هایی مانند متروپل که در سال‌های اخیر کم هم نبوده اتفاق میفتد.
طاهری‌زاده در پاسخ به این پرسش که آیا متولی برای چک کردن خروجی کارخانه‌های این تولیدات وجود ندارد، بیان کرد: نه که نباشد اما متاسفانه در سال‌های اخیر سخت‌گیری لازم از طرف اداره استاندارد انجام نمی‌گیرد.
او تولید بارهای سبک را در استان‌هایی رایج دانست که معمولا طبقات ساختمان‌ها کمتر است.
اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد در کف بازار خودش را نشان می‌دهد
مدیرعامل صبا فولاد زاگرس، در تحلیل روند بازار فولاد گفت: اگر در سال ۱۴۰۳ بحث صادرات محصولات فولادی جدی گرفته شده و به دور از صدور مصوبات پی در پی و کوتاه مدت باشد، بازار فولاد می‌تواند به رونق برسد.
وی دراین باره مصوبه اخیر الزام عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما را مثال زد و افزود: ارزی که در حال حاضر در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان است چرا باید توسط صادرکننده با قیمت ۴۲ هزار تومان به بانک ملی داده شود. شوک اصلی این تفاوت بالای ۵۰ درصد بین دو نرخ ارز به تولیدکننده وارد می‌شود.
سپس ادامه داد: اگر تولیدکننده نرخ ارز ۴۲ هزار تومانی را برای فروش محصول در نظر گیرد باید کسری نرخ ارز سامانه را برای جبران هزینه‌های خود روی قیمت فروش محصول در بازار داخلی اضافه کند و بدین ترتیب یک افزایش قیمت دیگر به بازار تحمیل شود.
به گفته این فعال صنعت فولاد، در سال جدید باید این اختلاف نرخ بازار آزاد و دولتی به سمت تک نرخی شدن رود وگرنه با این ادامه این روند و وجود این گپ دلاری کلا بازار صادراتی خود را که با هزار زحمت به دست آمده از بین خواهد رفت.
او همچنین بزرگترین چالشی که صنعت فولاد در سال ۱۴۰۳ با آن روبه رو خواهد شد را بحث تامین انرژی دانست و خواستار توجه جدی دولت به این مسئله که در حال فلج کردن صنعت کشور است، شد.
انتهای خبر/ ف
نظر شما